نویسنده :
فاطمی - ساعت ٤:٥٩ ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
دارد از روز ازل دیده بینا زینب عشق را کرده به نه کنگره معنا زینب
اولین صابره ارض و سما باشدو بس علم پیغمبری آموخت ز طاها زینب
بود او عالمه مکتب فرهنگ علی پرورش یافته در دامن زهرا زینب
همچنانکه به نبی ام ابیها زهراست با شد از بهر علی ام ابیها زینب
گشت قربانی کعبه به منای شهدا هستی اش را به خدا می کند اهدا زینب
در اسارت سخن از غیرت و آزادی گفت آه و زاری نکند در بر اعدا زینب
نویسنده :
فاطمی - ساعت ۱:۱٥ ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
سوال 22 : یکی از دوستان من 2 سال پیش عقد کرد و در شرایط ضمن عقد این بند رو وارد کرد: زوج متعهد می شود در صورت طلاق و جاری شدن صیغه طلاق علاوه بر مهریه 300 سکه بهار آزادی به زوجه پرداخت نماید.
آیا این شرط قانونی است؟ آیا ضمانت اجرایی دارد؟ او گفت که یک محضری این شرط رو ثبت نکرده و رفتن یه دفتر ازدواج دیگه. مهریه 14 سکه هست. ممنون می شم چون منم می خواهم این شرط بگذارم.
پاسخ :شرط مزبور به عنوان یکی از شرایط ضمن عقد نافذ بوده و ضمانت اجرای آن مانند ضمانت اجرای خود مهریه است. دفتر ازدواج هم از نظر قانونی منعی برای ثبت چنین شرایطی ندارد لکن برخی از دفاتر ازدواج به خاطر جهل به قوانین یا ملاحظات دیگر از ثبت چنین شرایطی خودداری می نمایند.
نویسنده :
فاطمی - ساعت ٧:٤٩ ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
آیا راهی هست که بدون آبروریزی و هیاهو موضوع طلاق را پیگیری کرد؟ ضمنا مسیر اقدامات قانونی طلاق را ذکرفرمائید.
پاسخ:
طلاق از نظر شرعی و از نظر حقوقی طبق ماده 1133 قانون مدنی بدست مرد می باشد و مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد.
پس در ابتدا این حق و این امتیاز مختص مرد است البته زن می تواند در ضمن عقد شروطی که متعارف و معقول است مطرح کند (بعضی از شروط در سند رسمی ازدواج هم مندرج است که طرفین امضاء می کنند و خود را ملزم به رعایت آن شروط می کنند ازجمله این که زن ازجانب مرد وکیل در طلاق باشد) حال اگر مرد آن شروط را اعمال نکند زن می تواند از طرف زوج خود وکیل در اعمال طلاق باشد و این قضیه ربطی به بذل مهر یا اخذ مهر هم ندارد. اما اگر در ضمن عقد،زن از طرف زوج وکیل دراعمال طلاق نبود, طلاق از طرف مرد است ولو اینکه زن مهریه خود را ببخشد و یا چیزی بیشتر از مهر به زوج خود بدهد نمی تواند طلاق بگیرد مگر با رضایت همسر خود.
طلاق به عنوان آخرین راهکارنیاز به یک سری شرایط دارد که ازجمله آن حضور دوشاهد عادل هنگام اجرای صیغه طلاق است ولذا نمی توان طلاق را درخفا انجام داد از سوی دیگر براساس قانون حمایت از خانواده امروزه طلاق در دادگاه یا محضر رسمی درصورت جاری می شودکه زن ومرد گواهی عدم سازش از دادگاه دریافت نمایدوسردفترنیز ان راثبت نماید
ماده 8 مقررمی دارد:- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
1 ـ توافق زوجین برای طلاق
2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
3 ـ عدم تمکین زن از شوهر
4 ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.
5 ـ ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعبالعلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفهای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حسب و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
9 ـ ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.
10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
11 ـ هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر. همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
تبصره: طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده 10 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامهای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا بهطور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحهای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.
ماده 11 ـ دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکومله یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکومعلیه یا فوت محکومله به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
نظرات ()
